مقتضى بعضى فقرات صحيح ابن بكير « 1 » شرطيت است ، چرا كه معارض است به بعض فقرات ديگر آن . و مع ذلك ، بعيد است شرطيت ، چون معلوم است كه صحت نماز ، مشروط نيست به پوشيدن لباس از مأكول ، پس بايد چنين تصور كرد كه بر فرض پوشيدن حيوانى ، شرط صحت صلاة ، مأكوليت آن است . و اين بعيد است . با اين كه در دوران ما بين شرطيت و مانعيت ، اصلى كه بر تقدير مانعيت جارى است جارى مىشود ، كما بين في محله . و حاصل استدلال اين است كه : تمام آن چه جزء ، يا شرط صلاة است ، مفروض الإتيان است . و مانع بودن استصحاب اين لباس ، يا محمول ، مشكوك است . پس به حكم حديث رفع ، موضوع و مرفوع است . بلى ، اگر مأكوليت را شرط بدانيم چون معلوم التكليف و در حيز امر است بايد امتثال ، معلوم شود و اصل برائت ، ثمر ندارد . نظير اين كه شك كند در اين كه وضو دارد ، يا نه ، كه نمىتواند به اصل برائت تمسك كند ، بلكه بايد احراز كند . و سر فرق ما بين شرط و مانع اين است كه : مانع ، وجودش مضر و مخل است ، نه اين كه عدمش ، شرط باشد . و آن چه مشهور است كه عدم المانع ، شرط است ، مبنى بر مسامحه است ، پس عدم آن ، در حيز تكليف نيست تا احراز بخواهد . و اما وجود آن كه مضر است ، مشكوك است ، پس صحيح است گفته شود : آن چه واجب بود ، آوردم . و نمىدانم چيزى اخلال به آن كرد ، يا نه ؟ و مقتضاى حديث رفع و امثال آن ، اين است كه مانعيت مشكوكه ، محكوم به عدم است . اينها بر تقديرى است كه اصل عدم مانع ، بدون حالت سابقه ، جارى نباشد چنانچه [ چنان كه ] اقوى است . و إلا امر ، اسهل است . و تمام الكلام يقتضي بسطا آخر . نسأل اللَّه التوفيق له فيما بعد . سؤال 67 [ . سقوط استحباب اذان و اقامه از كسى كه در حال تعقيب نمازگزاران به جماعت وارد مىشود ] هر گاه بعضى از اهل جماعت ، داخل در مسجد باشند ، و بعضى خارج مسجد [ آيا ] اذان و اقامه از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، چه در مسجد نماز به جا آورد ، يا در خارج مسجد ، ساقط است ، يا نه ؟ و هر گاه جماعت ، منحصر باشد به يك مأموم و امام ، اگر أحدهما باقى باشد در تعقيب [ آيا ] اذان و اقامه ساقط است از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، يا نه

--> ( 1 ) ؟ وسائل الشيعة ، ج 3 ص 250 ، روايت 1 ، باب 2 ، ابواب لباس المصلى .